عمرو عبدالرحمن – يكتب

البداية مع شهادة شاهد من أهلها ..

بلسان النائب عادل بدوى – وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ..

قال: “تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم مرفوض .. لوجود أرامل و مطلقات وعائلات لا تتحمل أعباء إيجار إضافية أو تهديدهم بطردهم للشارع”.

وواصل شهادته المنشورة بـ”اليوم السابع”:

” مبلغ الإيجار يبدو قليل، ولكن وقت تم تحرير عقد الإيجار كان المبلغ كبير، وكان العقار يتم بناءه بـ 200 جنيه، يعني المالك حصل على ثمن العقار أكثر من مرة”.

الحقيقة – نعم؛

هناك وحدات ايجار قديم يمتلك مستأجروها شققا خيالية بالملايين!!

ومستأجرون هجروا شققهم ذات الايجار القديم ويعيشون في قصور ومنتجعات وفيلات خمس نجوم !!

والقانون القديم لا يعبر عن التوازن المطلوب في العلاقة بين المالك والمستأجر.

هذا هو العدل ………………………………………………..

ولكن ………………………………………………………..

هل من العدالة ، تشريد ثلاثين مليون مصري في الشارع؟؟؟؟؟

·        ما هو المطلوب من المواطن المصري الآن بالضبط؟

أولاد البلد يقاتلون مع الدولة في معركة البناء والتصدي للإرهاب، ولو علي حساب لقمة عيشهم ..

فهل المطلوب أيضا منهم القتال .. وهم في الشارع بلا مأوي ؟؟

هل هذا جزاء الصبر علي جرائم لم يرتكبوها وارتكبها حكامهم منذ ربع قرن ويزيد ؟؟

صدق من قال:

“الديمقراطية لسه بدري عليها لشعب غالبيته العظمي من الفقراء”.

= بمناسبة “الديمقراطية” ..

لقد اختار المصريون رئيسهم فقط – في لحظة وعي تاريخية لم تشهدها مصر منذ مئات السنين.

كان هذا هو الاختيار الوحيد الذي ” أجمع ” عليه الناس، غنيهم وفقيرهم .. عالمهم وجاهلهم .. أن يكون “عبدالفتاح السيسي” – قائدا لثورتهم ورئيسا لدولتهم الجديدة.

= لكن ..

من يزعم أن الناس اختاروا دستورهم أو برلمانهم (بوعي): فهو إما جاهل .. أو مستفيد من هذا الاختيار الأعمي.

= ببساطة ..

هل يعرف (بائع البطاطا – وله كل الاحترام) .. صاحب الصوت الدستوري، ما الفرق بين الدستور والقانون .. أو بين القانون واللائحة؟ ……………. طبعا يستحيل.

الجميع مجبر حتما علي الاعتراف بحقيقة أن سلطان المال – وعامل الجهل .. كانا أصحاب القرار الحقيقي في اختيار أعضاء البرلمان .. “غالبيته العظمي علي الأقل”.

= بدليل؛

انزل الآن سعادتك أي دائرة .. واسأل أي مواطن من هو نائبك؟ .. وأترك الاجابة لك وله.

= الحقيقة العارية؛

أن البرلمان تسلل اليه عناصر من الرابعاوية ، وبداخله رجال مقربين من – رموز الإقطاع البائد – يحركونهم لحساب مصالحهم من وراء القبة .. تحت ستار الديمقراطية اللعينة !!

·        الأخطر؛

أن يتم ذبح المصريين بمقصلة الربيع العبري عن طريق البرلمان .. بعد أن فشل المخطط عن طريق الاخوان غير المسلمين!!

المستهدف النهائي : تفريغ الأرض .. تهجير السكان .. ضرب استقرار الدول.

= السؤال:

ما الفرق بين برلمان مصر وبرلمان اسرائيل ؟؟

= الإجابة:

لا فرق .. كلاهما فيهما من يريد طرد المصريين من بيوتهم وتشريدهم في العراء، مثلهم في فلسطين وسوريا وليبيا والعراق !!

·        يقولون ..

“الدولة سوف تدعم محدودي الدخل ممن لن يستطيعوا دعم أنفسهم”.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·        أبسط رد “محترم”:

هي الدولة عارفة تدعم نفسها لما تدعم الناس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

منذ متي كان دعم الدولة حصن أمان للمصريين، إلا في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؟

وقد جاء بعده من مشي علي خطاه – بأستيكة .. ” السادات ” رحمه الله .

ثم جاء بعده من تستر وراء الدعم ليخفي جرائم ابنه ونظامه ضد اقتصادنا القومي وحياة الملايين، لصالح قطيع ضال من المحتكرين والإقطاعيين.

الآن .. حان وقت الإصلاح الذي يجب أن يتشارك الجميع سداد فاتورته علي أساس المشاركة في المعاناة، كما بدأ الرئيس بنفسه وتنازل لوطنه عن نصف مخصصاته.

عكس أعضاء البرلمان الذين هربوا مبكرا من المعركة بالإعفاء من دفع الضرائب .. بينما يدفعها الشعب الساذج الذي وكلهم نوابا عنه!!!

هل باتت المعاناة فرض عين علي البسطاء ” وحدهم “!؟؟

= الخلاصة؛

هناك خطوطا حمراء لا نسمح بتجاوزها.

أبسطها – أبسط – حقوق الانسان:

الحق في السكن .. ولا نقول المسكن الملائم .. بل فقط السكن !!!!!!!!!!!!

الناس تصبر علي الغلاء من أجل المشاركة في حرب الاصلاح الجذري الذي تتبناه الدولة المصرية.

تصبر علي المرض الذي ينهش أجسادهم بينما المستشفيات الحكومية تحولت علانية إلي مقابر .. والدواء الذي أصبح “سلعة استفزازية” لا يقدر عليها سوي الأثرياء.

لكنهم لا يتحملون التشريد في الشوارع .. بعد أن عاش ملايين منهم في المقابر .. لعشرات السنين.

·        حذار ثم حذار ..

من طرد المصريين من بيوتهم باسم ديمقراطية الجهل والفقر والمرض التي لا يفوز فيها إلا “أعضاء البرلمان” !!!.

·        حذار ثم حذار من تشريد المصريين بحجة القانون.

·        حذار ثم حذار من تطبيق العدل علي حساب العدالة.

لتذهب الديمقراطية والقانون والعدل إلي الجحيم ..

إن لم تكن مرفقة بالعدالة والرحمة والمساواة ..

أخيرا؛

لا قدس الله دولة تقدس الأغنياء وتسحق الفقراء .. تحت شعارات “القانون”.

حفظ الله مصر.

رابط ذو صلة:

http://www.youm7.com/story/2016/9/20/مفاجأة-لجنة-الإسكان-بالبرلمان-ترفض-تحرير-العلاقة-الإيجارية-بين-المالك/2889123

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedIn

LEAVE A REPLY