القاهرة : كتب – أحمد فارس

قال الدكتور أشرف المرصفي، مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الخميس، إنه سيتم اعتماد معدات ونظم تحليل جديدة تقدر بـ15 مليون جنيه لزيادة قدرة المعمل على تلبية احتياجات التصدير، ومضاعفة قدرته على تحليل العينات الواردة له من شركات تصدير الحاصلات الزراعية، رغم إضافة أجهزة تحليل جديدة بقيمة 60 مليون جنيه العام الماضي لتقدير متبقيات المبيدات لضمان النفاذ إلى أسواق بعينها ذات استهلاك عالٍ للمنتجات المصرية، وهو ما يستوجب إضافة أنظمة للتحليل تصل تكلفتها إلى 120 مليون جنيه لتلبية احتياجات التصدير المتزايدة بسبب نجاح الحكومة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية، حيث وصلت الصادرات الزراعية إلى 5 ملايين طن بقيمة 2.5 مليار دولار ونستهدف زيادتها إلى 5 مليارات دولار سنويا.

  

وأضاف «المرصفي»، في تصريحاته أن أنظمة الرقابة على متبقيات المبيدات لا تستهدف الحد من الصادرات الزراعية، ولكنها تسهم في تزايد الطلبات العالمية بالأسواق الدولية على المنتجات المصرية اعتمادا على جودتها، مشددا على أنه «لن تتم زيادة تكاليف التحليل، حيث وصلنا للحد الأقصى من هذه التكلفة لأسعار التحليل، ولن تكون هناك أى زيادات جديدة تشجيعا للصادرات الزراعية المصرية»، مشيرا إلى أن رفع القدرة الاستيعابية لمراقبة الصادرات الزراعية والسوق المحلية يتم بقدر واحد من المساواة والكفاءة وإعلان الجهات ذات العلاقة بنتائج التحليل.

 

وأشار مدير المعمل إلى أن المعمل يمتلك ميزة نسبية تتمثل في كونه حكوميا معتمدا من الاتحاد الأووربي، كما أن دول الخليج العربي تطلب تحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والميكروبولوجي، التي لا تتوافر رسميا إلا من خلال معمل المتبقيات والذي يقوم أيضا بتقدير متبقيات المبيدات والميكروبيولوجي في عينات مياه الري بالمزارع، حيث لم يتم رصد أى مشكلات بهذه التحاليل، مشيرا إلى أنه يتم تحليل وجود متبقيات لعدد 500 مبيد من المبيدات شائعة الاستخدام في مصر، سواء مسجلة أو غير مسجلة، ودخلت بطرق غير مشروعة، وذلك من خلال 15 جهازا لتحليل متبقيات هذه المبيدات.

 

وشدد على أن المعمل ليس عدوا للمصدرين، ولكنه بوابة لنفاذ المنتجات المصرية بصورة جيدة للأسواق الدولية وفقا للمعايير التي تطلبها مختلف الأسواق الدولية، والتي تتم زيادة قدرته الاستيعابية على التحليل اعتمادا على الموارد الذاتية من خلال استقدام التكنولوجية المتقدمة لتقدير متبقيات المبيدات بالدقة والسرعة المطلوبة، من خلال إعداد كوادر فنية متميزة من أوائل الجامعات المصرية بكليات العلوم والزراعة من المتخصصين في مجال المبيدات والكيمياء.

 

وذكر أن الرقابة على التصدير يجب أن تكون رقابة حكومية، وأن عدم قدرة المعمل على التحليل وفقا لتزايد الطلبات حاليا تحتاج إلى رفع القدرة لزيادة معدلات التحليل التي تجاوزت القدرات الحالية البالغة 500 عينة يوميا خلال 3 أيام، نستهدف زيادتها إلى 1500 عينة يوميا بزيادة تكنولوجيا الأجهزة بالأسواق الدولية المتخصصة، مشيرا إلى أن تزايد طلبات التحليل بسبب التوجه نحو التصدير الزراعي بسبب تحرير أسعار العملة الوطنية مقابل الدولار وهو ما دفع المعمل للاعتماد على نفسه في تطوير قدراته «يشتري التكنولوجيا بشويش»، وفقا لتعبيره.

 

وأشار «المرصفي» إلى أنه يجري حاليا إعداد وحدة جديدة لضبط جودة المعامل، تستهدف توزيع عينات «مجهلة»، من الخضر والفاكهة لرصد النشاط الميكروبولوجي ومتبقيات المبيدات، ويجري اعتماده حاليا من الجهاز الوطني للاعتماد «إيجاك»، التابع لوزارة الصناعة والتجارة.

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedIn

LEAVE A REPLY